للمعهود الذّهني أعني الخبز والماء المقرر في الذّهن أنّه يؤكل ويشرب وهو مقدار مّا معلوم وحاصل الأول أنّه إذا أطلق المعرف بلام العهد الذّهني الذي هو قسم من تعريف الجنس على موجود معيّن يحتمله وغيره اللَّفظ وأريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة وهذا مثل المعرّف بلام العهد الخارجي على معهود معيّن من بين معهودات خارجية كقولك لمخاطبك ادخل السّوق مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا له من بينها بالقرينة ولو بالعادة فكما أن ذلك ليس من تخصيص العموم في شيء فكذا هذا وأشار إلى ما ذكره العضدي أيضا ومنها أنّه لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وإخراج اللَّفظ عن موضوعه إلى غيره وهذا يقتضي امتناع كل تخصيص وهو باطل وأورد عليه في المعالم بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا بل لتخصيص خاص وهو ما يعدّ في اللَّغة لغو أو ينكر عرفا ومنها ما تمسّك به في الوافية فقال لنا أصالة الجواز من غير مانع وتحقق العلاقة بين المعنى الحقيقي للعام وهو الأفراد وبين الواحد والاثنين والثلاثة من تلك الأفراد وهي الجزئية انتهى وقد تمسّك بهذا الوجه السّيد الأستاذ فقال يدلّ على الجواز المقتضي للصحّة وانتفاء المانع منها أما من جهة المخصّص فذلك ظاهر وإن كان مستقلا لأن الاستثناء موضوع لمطلق الإخراج كالشرط لمطلق الاشتراط والغاية لمطلق التحديد وأما من جهة العام فلتحقق الوضع فيما يصح فيه الإخراج قبل الحكم ووجود العلاقة المصححة للتجوز وهي علاقة العموم والخصوص دون المشابهة والكلّ والجزء والكلَّي والجزئي فيما لا يصحّ فيه ذلك كما في التخصيص بالمنفصل ثم قال علاقة العموم والخصوص هي نوع مستقلّ من أنواع العلاقة مغاير لما عداه من الأنواع وقد أثبتها علماء الأصول ثم قال علي أن التحقيق أن العلاقة غير متوقفة على السّماع ولا محصورة فيما ذكروه من الأنواع وفيه نظر للمنع من الأصل المذكور بل الأصل عدم صحة ذلك لأنّه لا شك في أن صحة الاستعمال لغة من الأمور التوقيفية كما أن صحّة العبادة والمعاملة منها فكما أن الأصل فساد العبادة والمعاملة حيثما لم يقم من الشرع دليل على الصّحة فكذلك الأصل فساد الاستعمال حيثما لم يقم دليل على صحة لغة كما في محلّ البحث لعدم قيام دليل على صحة الاستعمال المفروض سواء قلنا بأن العام بعد التخصيص حقيقة أو مجازا أما على الأول فلعدم قيام دليل على عموم الوضع بحيث يشتمل محلّ الفرض وأما على الثاني فللمنع من وجود علاقة معتبرة وقد يجاب عما ذكر بأن الدليل على صحة الاستعمال المفروض موجود فإن غلبة تطرق أنواع التخصيصات إلى أنواع العمومات مضافا إلى صحة استثناء الأكثر وكثرة القائلين بالصّحة وندرة المصرّح بالمنع مع ملاحظة أن المثبت مقدم على الثاني يدل عليها ومرجعها إلى الاستقراء وهو حجة في اللَّغات وإلَّا لما ثبت فيها أصل كلَّي وأما منع وجود العلاقة المعتبرة فضعيف كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله ومنها ما أشار إليه في التمهيد فقال ومن فروع المسألة ما إذا قال واللَّه لا أكلَّم أحدا ونوى زيدا ولا آكل طعاما ونوى معيّنا وظاهر الأصحاب هنا قبول قوله مطلقا انتهى وفيه نظر وللقول الثاني وجوه أيضا منها الأصل المتقدم إليه الإشارة وقد عرفت ما فيه ومنها عدم وجود العام المخرج أكثر أفراده في اللَّغة وفيه نظر ومنها أن العام المخصص مجاز ومن البيّن أن المجاز مشروط بوجود العلاقة وهي منتفية فيما إذا خصّص الأكثر كما أشار إليه في المعالم فقال لما كان مبنى الدّليل على أن استعمال العام في الخصوص مجاز كما هو الحق ولا بد في جواز مثله من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز لا جرم كان الحكم مختصا بقدر استعماله في الأكثر لانتفاء العلاقة في غيره فإن قلت كل واحد من الأفراد بعض مدلول العام فهو جزؤه وعلاقة الكلّ والجزء حيث يكون استعمال اللَّفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط بشيء كما نصّ عليه المحققون وإنما الشّرط في عكسه أعني استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ وحينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالأكثر قلت لا ريب في أن كلّ واحد من أفراد العام بعض مدلوله لكنها ليست أجزاء له كيف وقد عرفت أن مدلول العام كلّ فرد لا مجموع الأفراد وإنما يتصوّر في مدلوله تحقق الكلّ والجزء لو كان بالمعنى الثاني وليس كذلك فظهر أنّه ليس المصحح للتجوّز علاقة الكلّ والجزء كما توهم وإنما هو علاقة المشابهة أعني الاشتراك في صفة وهي هاهنا الكثرة فلا بدّ في استعمال لفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام لتحقق المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال وذلك هو المعني بقولهم لا بدّ من بقاء جمع يقرب إلى آخره انتهى وفيه نظر أمّا أولا فلما ذكره جدي الصالح فإنه قال الحصر ممنوع لجواز أن يكون العلاقة علاقة الخاص والعام انتهى وأورد عليه بعض الأجلَّة فقال قلنا نطالبه بمثل هذا الاستعمال في الكلام الفصيح حتّى يظهر تجويز الواضع لنوع هذه العلاقة والتمثيل بمثل إطلاق العلماء على زيد في كلام بعض الأفاضل ليس حجة ومن أطلقهم عليه لادعائه